به نقل از «مهر»

هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو را ندارد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۵۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از آرزوهای چندین میلیون نفری بود که به شکل غیرمستقیم در ادارات مشغول به کار بودند اما از تبعیض در حقوق و دستمزد و نبودن امنیت و ثبات شغلی رنج می‌بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این قانون یک ماده واحده و ۹ تبصره دارد، افزود: با تصویب این قانون از این پس انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون برای تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری برنامه ششم موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه بعد از اجرایی شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه به صورت پاره وقت و تمام وقت شاغل بودند و حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی دارند قرارداد کار معین منعقد کنند.

وی تاکید کرد: به دولت سه ماه فرصت دادیم آئین نامه اجرای تبصره ۲ را توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

محمدبیگی عنوان کرد: در تبصره سه قرارداد کار معین ذکر شده این قرارداد «قراردادی است که سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معین با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط قانون کار است و در صورت تأیید سالانه گزینش می‌تواند تمدید شود».

این مسئول ادامه داد: سوابق تمام وقتی اعم از دولتی و غیر دولتی ان دسته از کارکنانی که از دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام و به‌کارگیری شدند اگر پرداخت کسور قبلی انجام شود می‌توانند از آن سوابق برای بازنشستگی استفاده کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی مکلف است هر ۶ ماه یک بار از روند اجرای این قانون به مجلس گزارش دهد.

وی تاکید کرد: با تصویب این قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم عملاً حذف ده‌ها هزار شرکت واسط را داریم و دیگر هیچ دستگاهی حق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو را ندارد.

محمدبیگی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها غیرقابل نظارت بوده و دارای بی عدالتی، رانت و غیرشفاف بودند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این قانون اجرایی نشود تعیین مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای متخلفان آن در نظر گرفته شده است.

وی در پایان یادآور شد: تصویب این قانون یک تحول اداری برای نظام اداری کشور است و با تصویب آن چندین هزار نفر نیروی کار غیررسمی تعیین تکلیف شده و شاهد تزریق امید و انگیزه در ساختار نظام اداری هستیم.

کد خبر 5714316

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوشهر کرمانشاه بارش برف تبریز گرگان خطبه های نماز جمعه گلستان خبرگزاری مهر اردبیل اصفهان ایلام مشهد مبعث همدان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام